در برنامه بالاتر موضوع مسیر‌های عرضه سکه و طلا مورد بررسی قرار گرفت و نظرات موافق و مخالف بررسی شد. آقای فرزانی کارشناس بانکی و آقای شهبازی کارشناس اقتصادی به سوالاتی در این مورد پاسخ دادند.

شهبازی گفت: تصدی و سیاستگذاری در حوزه سکه و طلا برعهده بانک مرکزی است و علت آن هم این است که طلا یک کالای استراتژیک است و رفتاری مشابه ارز دارد و با ارزش پولی تناسب دارد. اما محل مناقشه بازو‌های اجرایی عرضه این کالا است. کشور‌ها و بازار‌های متعددی داریم که طلا در بورس کالا معامله می‌شود و دلیل اصلی آن هم شفافیت بورس است.

او افزود: آنچه که بر اساس تجربه‌ها رخ داده، نشان داده که کالایی مثل طلا و سکه در بورس کالا معامله شده؛ نه در بازار مبادله‌ای که تحت نظر نهاد سیاست گذار است. یکی از دلایل آن بعد شفافیت است. در بورس کد‌های حقیقی و حجم عرضه و تقاضا و قیمت مشخص است. همچنین ابزار‌هایی در بورس وجود دارد که این معاملات را تسهیل می‌کند.

فرزانی گفت: سیاستی که اجرایی شده بازوی اجرایی بانک مرکزی است. وقتی بانک مرکزی به انتشار اوراق مبتنی بر این موضوع و بازار نقدی طلا اقدام میکند، یک سیاست انقباضی را دنبال می‌کند تا پول از جامعه جمع آوری شود. در حوزه طلا با توجه به اینکه در عرضه کننده نقدی تنها بانک مرکزی است، مکانیزم بورس کالا وجود عرضه کنندگان و مصرف کنندگان متعدد است رعایت نمی‌شود. مرکز مبادله بازاری است که اکنون و به تازگی آغاز کرده است.

او افزود: ما بازار ثانویه را در مرکز مبادله ارز و طلا نداریم در صورتی که در بازار سرمایه داریم. پس بنابراین ایجاد مرکز مبادله به معنای ایجاد یک بورس جدید نیست. 

شهبازی گفت: مرکز مبادله ۳ مغایرت حقوقی دارد. جایگاهی که اکنون برای مرکز مبادله تعریف شده مغایر ماده ۲ و ۲۰ قانون بازار اوراق بهادار است. طبق این ماده تاسیس بورس بر عهده سازمان بورس است و نمیتوانیم یک بورس را بدون تایید ایجاد کنیم. همچنین بانک مرکزی در سیاست گذاری مرکز مبادله و بازاری که ایجاد شده است که بر آن دخل و تصرف دارد. اگر مرکز مبادله ارز بخواهد ادامه پیدا کند عواقبی مثل دو نرخی شدن ایجاد می‌شود.

فرزانی گفت: هدف فروش سکه و طلا، تثبیتی نبود. اما فرایند مستمر آن شاید بتوان در بازار اثرگذار باشد. تعیین قیمت آن بر اساس مکانیزم حراج است و متقاضی قیمت را تعیین می‌کند.