هرچند مدل مطلوب خودروسازان برای قیمت‌گذاری محصولاتشان، سپردن قیمت به نظام عرضه و تقاضاست (آزادسازی قیمت)، اما سیاستگذار فعلا و به دلایل اقتصادی و اجتماعی، زیر بار اجرای آن نمی‌رود.

از جنبه اجتماعی با توجه به حساسیت بالای افکار عمومی روی قیمت خودرو، سیاستگذار جسارت لازم و کافی برای عبور از قیمت دستوری ندارد. هرچند طی یک دهه گذشته «آزادسازی قیمت» دو بار تست شد، بااین‌حال سیاستگذار خیلی زود عقب‌نشینی کرد و باز هم سیاست دستوری روی کار آمد. در حال حاضر نیز این سیاست همچنان ادامه دارد، منتها وزارت صمت اولا به‌صراحت اعلام کرده موافق این شیوه قیمت‌گذاری نیست و ثانیا فرمول تعیین قیمت نیز تغییر کرده است.

عباس علی‌آبادی که از اواخر خرداد امسال سکان هدایت وزارت صمت را به دست گرفت، بارها اعلام کرده این وزارتخانه میلی به تعیین دستوری قیمت خودرو ندارد و حتی تلویحا از آزادسازی هم صحبت به میان آورده است. بااین‌حال، فعلا خبری از آزادسازی قیمت خودرو نیست و حتی طرح فروش ۱۲۰هزار دستگاه محصول مازاد خودروسازان در حاشیه بازار نیز بایگانی شده است. در این طرح قرار بود خودروسازان اگر حداقل ۱۲۰هزار دستگاه مازاد بر تعهدات خود در سامانه یکپارچه تولید کردند، آنها را در حاشیه بازار (با قیمتی معادل پنج‌درصد زیر قیمت بازار آزاد) به فروش برسانند. این طرح فعلا بایگانی شده و بسیار بعید است حداقل تا قبل از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند سال جاری، به اجرا دربیاید.

این طرح به علاوه «تغییر فرمول قیمت‌گذاری» ازجمله راهکارهایی هستند که سیاستگذار چندی پیش در راستای بهبود وضع نقدینگی خودروسازان بزرگ و همچنین پرداخت بخشی از مطالبات قطعه‌سازان، تعیین کرد. در نشستی که اوایل آذر امسال بین مسوولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان برگزار شد، طرفین سر اجرای اقداماتی از جمله انتشار اوراق، فروش خودروهای مازاد در حاشیه بازار و تغییر فرمول قیمت‌گذاری به توافق رسیدند.