رباب وفایی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: صنعت غذایی با اثرگذاری مستقیم بر امنیت غذایی کشور، سهم ویژه‌ای از تبادلات تجاری کشور و سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی از صنایع مهم کشور به شمار می‌رود. ۵ صنعت غذایی یعنی محصولات لبنی، کشاورزی، شیرینی جات، نوشیدنی و سایر محصولات غذایی در بازار سهام به فعالیت می‌پردازند. بخش عمده صنعت غذایی کشور در بورس مرتبط با محصولات کشاورزی است که شامل سهامی مانند: غبشهر، غمارگ، بهپاک، غنوش و… می‌شود.

او افزود: برای تحلیل سودآوری شرکت‌های گروه محصولات غذایی در بورس، عواملی مانند تخصیص ارز ترجیحی، تغییرات نرخ ارز، صادرات، افزایش نرخ‌های داخلی، رقابت و تحولات بازار، فناوری و نوآوری، و مدیریت مالی و عملیاتی باید مورد بررسی قرار گیرند. میزان تخصیص ارز، هزینه‌ها و درآمد‌های شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. افزایش نرخ ارز می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های وارداتی شرکت‌ها شود و در نتیجه سودآوری را کاهش دهد. افزایش نرخ‌های داخلی می‌تواند به شرکت‌های غذایی کمک کند تا درآمد‌های بیشتری کسب کنند و سودآوری را افزایش دهند.

او بیان کرد: توانایی رقابتی شرکت‌ها، استراتژی بازاریابی، فناوری‌ها و نوآوری‌های روز دنیا می‌تواند به شرکت‌ها در بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری کمک کند. به طور نمونه مهر امسال وزارت صمت رب گوجه، تن ماهی و کنسرو‌ها رو از دسته کالا‌های ضروری خارج کرد و نرخ گذاری این محصولات رو به صنایع واگذار کرد این اتفاق باعث سبب می‌شود، با افزایش نرخ مواد اولیه نرخ فروش شرکت‌های غذایی هم افزایش و به حفظ یا بهبود حاشیه سود آنها کمک شود. در یک بررسی مرتبط با گزارش فصلی پاییز امسال، ۹ نماد با ماهیت مواد غذایی شامل غدیس، غکورش، غصینو، غپینو، غزر، غمهرا، عالیس، غگلپا، غچین مورد بررسی قرار گرفتند. درآمد پاییز ۱۴۰۲ (۱۱.۷۶ همت)، حاشیه سود (۲۶%)، سود خالص (۱.۴۴ همت)، این در حالی است که درآمد پاییز ۱۴۰۱ (۹ همت)، حاشیه سود پاییز ۱۴۰۱ (۲۶%)، سود خالص پاییز ۱۴۰۱ (۱.۲۵ همت) ثبت شده بود. متوسط p.e بر اساس گزارش پاییز (۷.۴)، متوسط p.e براساس گزارش تابستان (۷.۹) و ارزش بازار کل نماد‌های گروه (۴۹ همت) برآورد گردید البته مهم است که روند صعودی درآمد فروش فقط حاکی از عامل رشد نرخ محصولات این شرکت‌ها نباشد.

وفایی بیان کرد: برای پیدا کردن شرکت‌های مناسب در سال پیش رو نسبت قیمت به سود آینده گر زیر ۶ واحد می‌تواند بررسی شود. البته این صنعت به واسطه تامین امنیت غذایی و برند‌های تجاری و ارزش پایین شرکت‌های موجودش نسبت p/e بالاتر از سطح عمومی (۸ تا ۱۰) می‌گیرد. مشکلات تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و کمبود نقدینگی تولیدکنندگان این صنعت جهت خرید ماشین‌آلات به روز و تامین مواد و نهاده‌های تولید از مهم‌ترین این مشکلات محسوب می‌شود.

او افزود: تداوم تورم موجود و افزایش هزینه‌های تولید در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدمات به‌معنای احتمال افزایش نرخ تورم بخش مصرف به‌ویژه در بازار کالا‌های خوراکی و آشامیدنی است. قیمت مواد غذایی می‌تواند هم بر میزان تقاضا از سوی مصرف‌کننده و هم بر میزان عرضه و به نوعی انگیزه‌های تولید کشاورزان تاثیرگذار باشد.

او گفت: سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و غذایی، اعطای یارانه و… تاثیر قابل‌توجهی بر قیمت مواد غذایی (متغیر کلیدی در این صنعت) دارد. گاه اصرار نهاد‌های سیاست‌گذار بر تثیبت قیمت کالا‌های خوراکی تولید شده در بخش کشاورزی و دامداری می‌تواند زنجیره تولید را در آینده با خطر مواجه سازد.