به گزارش اقتصادآنلاین، پس از پیروزی انقلاب اسلامی کشور برای شکوفایی اقتصاد معدنی و رهایی از اقتصاد نفتی به سمت اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و ذخایر معدنی موجود در کشور پیش رفت. البته که ایران با در اختیار داشتن ذخایر طبیعی نفت و گاز به ترتیب رتبه سوم و دوم جهان را داراست اما مزیت‌های رقابتی بخش معدن و قابلیت ارزآوری این ذخایر، مسئله ای است که بایستی جدی‌تر از قبل به آن پرداخته شود، چرا که عدم رفع چالش‌های موجود در معادن، وابستگی به نفت و گاز را بیش از پیش خواهد کرد.

رویکرد نادرست سال‌های اخیر در بخش معدن، چالش‌های بسیاری را برای فعالان این حوزه رقم زده است به طوریکه روند مجوزهای واردات ماشین آلاتی که در داخل کشور سابقه ساخت ندارد را غیر شفاف و پیچیده می‌کرد. بر این اساس معادن طی شرایطی مجاز به تجهیز کردن معادن خود و بهره‌برداری از ذخایر می‌شدند. یکی از نتایج منفی چنین رویکردی را می‌توان در بهره‌برداری ۴۵۰ میلیون تنی از معادن با وجود ظرفیت ۷۰۰ میلیون تنی کشور مشاهده کرد.

پس از پیگیری‌های گسترده صورت گرفته در وزارت صمت با محوریت معاونت معادن طی چند ماه گذشته، روند مجوزدهی برای واردات ماشین آلاتی که امکان تولید آن‌ها در داخل وجود ندارد تغییر یافت و محدودیت‌های واردات ماشین آلات معدنی بدون سابقه ساخت داخل برداشته شد.

بر اساس این بخشنامه که از ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۱ اجرایی شد، با لغو محدودیت‌های موجود، گروه‌های مختلف معادن می‌توانند نسبت به واردات ماشین‌آلات تا ۵ سال ساخت متناسب با نیاز خود اقدام کنند و برای واردات ماشین‌آلات کارکرده تا ۱۰ سال ساخت نیز بسته به نوع و میزان عملیات معدنی می‌توانند نسبت به تامین ماشین آلات بدون سابقه ساخت کشور اقدام کنند شرایط واردات تسهیل شده است. همچنین متقاضیان واردات ماشین آلات معدنی، متعهد می‌شوند که دستگاه‌های واردشده توسط آن‌ها تا ۵ سال به فروش نخواهد رسید و در صورت اقدام به فروش، وزارت صمت می‌تواند این ماشین آلات را به نفع دولت مصادره کند.

نکته قابل توجهی که در این بخشنامه وجود دارد این است که با توجه به وضع نابسامان ارز کشور و کاهش قدرت خرید ماشین آلات توسط معادن، واردات این دسته از ماشین آلات تنها به دستگاه‌های نو محدود نشده و معادن مجاز به وارد کردن ماشین آلات زیر ۶ سال ساخت نیز هستند.

یکی دیگر از مواردی که در رویکرد گذشته در صدور مجوزهای واردات ماشین آلات معدنی بدون سابقه ساخت داخل، موجب  را منجر به ایجادبروز مشکلاتی برای متقاضیان این دستگاه‌هاتولیدکنندگان معدنی شدمی‌کرد، الزام خرید یک دستگاه تولید داخل به ازای واردات ۳ تا ۵ دستگاه ماشین آلات معدنی بود که در رویه جدید اتخاذ شده حذف شد؛ این در حالی است که واردات این دسته از ماشین آلات، به منزله رفع نیاز قطعی کشور و تامین تجهیزات مورد نیاز معادن است و عدم تامین این ماشین آلات حجم بهره‌برداری معادن را کاهش داده و ارزآوری کشور را دچار چالش می‌کند؛ بنابراین بر اساس این رویکرد، معادن ذی نفع اصلی بوده و هدف اصلی نیز تسهیل شیوه برداشت معدنکاران خواهد بود. 

البته گفتنی است که واردات این دسته از ماشین آلات که امکان ساخت آن‌ها در داخل کشور وجود ندارد، طی سال‌های گذشته نیز مجاز بوده است اما شرایط پیچیده و روند کند و غیر شفاف مجوزدهی گذشته نارضایتی‌هایی را از سمت معادن در پی داشته که پیشنهادات و درخواست‌های مکرر معاونت معدن به وزارت صمتپیگیری‌های صورت گرفته در معاونت معادن و وزارت صمت منجر به اتخاذ رویکردی صحیح در صدور مجوزهای واردات ماشین آلات معدنی شد.

همچنین یکی دیگر از مسائلی که نیازمند تجدید نظر و موافقت‌های قانونی است، واردات آن دسته از ماشین آلاتی است که امکان تولید آن‌ها در کشور وجود دارد اما این تعداد کفاف نیاز معادن را نمی‌دهد و معضلاتی را در معادن کوچک مقیاس ایجاد کرده است. این مسئله نیز از سوی معاونت معادن وزارت صمت معاونت‌های ذیربط در وزارت صمت در حال پیگیری است تا ضمن آنکه از حداکثر توان داخل استفاده شود، به طوریکه منافع سازندگان داخلی ماشین آلات معدنینیاز معادن به ماشین‌آلات مورد نیاز خود نیز مورد اجحاف قرار نگیردمترفعنیز مرتفع گردد.